سخنگوی قوه قضائیه: مهریه حق مسلم زوجه است و باید پرداخت شود
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و مقام معظم رهبری با عفو تخفیف مجازات ۳۷۸۰ نفر از محکومان موافقت شده است، گفت: از این تعداد ۲۳۰۱ زندانی آزاد شده‌اند که در زمره آن‌ها ۱۵۷ نفر محکوم امنیتی بوده‌اند که اتهام تبلیغ علیه نظام اجتماع و تبانی و شرکت در اغتشاشات را داشته‌اند.
به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری اظهار کرد: در ایران اسلامی آمار مبتلایان و آمار جان‌باختگان در هفته‌های اخیر سیر صعودی داشته است سلامت و جان هر انسان موضوع مهمی است که همه ما در برابر آن مسئولیت داریم که مسئولیت مسئولان و متولیان امور مضاعف است، چون وظیفه اخلاقی و انسانی و وظیفه اجرایی دارند.
وی ادامه داد: کماکان کادر پزشکی و درمانی کشور با تلاش و مجاهدت‌های شبانه‌روزی‌شان امر خدمت‌رسانی به مبتلایان بیماری کرونا را با از جان گذشتگی خود به نحو احسن انجام می‌دهند. بار دیگر از تمام تلاش‌ها و زحمات آن‌ها قدردانی کرده و به همه آن‌ها خدا قوت و خسته نباشید می‌گویم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ضایعه فوت هر انسان و هر ایرانی و هر مسلمان ضایعه‌ای سنگین و غیرقابل جبران است و در ازای آن مسئولیت هر انسان ایرانی مسلمان خطیر می‌باشد. در این مسیر همه ما باید احساس مسئولیت کنیم که این شامل مسئولان و هموطنان و شهروندان می‌شود.
اسماعیلی افزود: عبور از این بحران نیازمند اتخاذ تصمیمات قاطع و منسجم حاکمیتی، همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، اغناء افکار عمومی و همکاری مردمی است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به خصوص دادستان‌ها در سراسر کشور هم خود را همکار و هم خود را حامی و پشتیبان اجرای مصوبات ستاد‌های ملی و استانی مقابله با کرونا دانسته و هم ناظر بر حسن وظایف و ماموریت‌ها هستند. امیدوارم با تلاش‌های جدی و با تشکیل قرارگاهی که برای عملیاتی شدن و اجرایی شدن مصوبات ستاد کرونا با ارشاد و عنایت مقام معظم رهبری ایجاد شد، شاهد باشیم که با استفاده از تمامی ظرفیت بخش‌های مختلف و همکاری مردم شاهد کاهش موارد ابتلا و درگذشت بیماری کرونا باشیم.
وی اظهار کرد: این روز‌ها مردم به ویژه جامعه نخبگانی و صاحبنظران کشور شاهد هستند که برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و وعده‌های ریاست این قوه یکی بعد از دیگری با قوت و با سرعت در حال عملیاتی و اجرایی شدن است که شامل تنظیم و تصویب سند امنیت قضایی تصویب و ابلاغ و اجرای دستورالعمل رسیدگی نحوه‌ی مقابله با ترک وظایف قانونی کارمندان و مدیران مشهور به دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل‌ها، دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، تشکیل مشتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال گذشته و ان‌شاالله تشکیل مجتمع و شعب ویژه دادگاه‌های تجاری در تهران در هفته آینده می‌شود. همچنین تحول کیفی و کمی عفو محکومان مبتنی بر تنبه، ندامت، توبه و اصلاح مجرمان و کارآمدی وضعیت زندان‌بانی و کاهش زندانیان گام‌هایی است که این روز‌ها مردم عملیاتی شدن آن‌ها را می‌بینند.
وی با اشاره به پایان ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: به برکت ماه ربیع‌الاول با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات ۳۷۸۰ نفر از محکومان موافقت شد. در این جمع ۲۳۰۱ نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آن‌ها ۱۵۷ محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، شرکت در اغتشاشات سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و سال‌های قبل از آن داشتند به عنوان اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند. همچنین در این جمع به مناسبت هفته وحدت ۱۶ نفر از اتباع کشور‌های اسلامی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت که در تحول عفو و عفو‌های پیشنهادی مبنا کار کارشناسی، بررسی دقیق پرونده‌های قضایی، رصد اعمال و رفتار محکومان در دوران تحمل محکومیت در کمیسیون‌های شهرستانی، استانی و کمیسیون مرکزی عفو قوه قضاییه و لحاظ کردن تنبه، ندامت، توبه و اصلاح مجرمین و عدالت در اجرای عفو در بین محکومان جرائم مختلف بوده است، چون در این قبیل از این موارد کار کارشناسی صورت می‌گیرد شاهد هستیم کسانی که محکومیت‌شان مورد عفو قرار گرفته به ندرت مجدد مرتکب جرم شده و یا اصلا مرتکب جرم نمی‌شوند.
اسماعیلی اضافه کرد: در دوره ۱۸ ماهه اخیر مسئولیت قوه قضاییه و در دوران تحول تا امروز فقط در حوزه زندانیان حدود ۴۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفته که نیمی از آن‌ها از زندان آزاد شده و نیمی دیگر کاهش مجازات حبس داشتند که این‌ها نمونه‌ای از تحولات قوه قضاییه است.
صدور حکم برای شرکت‌های آرمان پرشین پارس و کارما
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به پرونده شرکت‌های آرمان پرشین پارس و کارما، گفت: این شرکت‌ها با وعده فروش خودرو پایینتر از قیمت بازار و فروش به صورت اقساطی از ۱۳۷۹ نفر از هموطنان مان کلاهبرداری کرده بودند و اموال آن‌ها را به غارت برده بودند که رسیدگی به این پرونده پایان یافت. سیاوش نیک جعفریان به جرم مشارکت در کلاهبرداری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و رد مال به مالباختگان محکوم شد. همچنین محسن نیک جعفریان به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری جزای نقدی و رد مال محکوم شد و متهم ردیف سوم داریوش نیک جعفریان به جرم معاونت در کلاهبرداری به پنج سال حبس تعزیری، منع فعالیت تجاری و عضویت در شرکت‌های تجاری به مدت دو سال محکوم شد.
وی ادامه داد: شرکت آرمان پرشین پارس و کارما نیز به انحلال و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شدند. مردم باید مراقبت کنند، یک جمع خانوادگی با شرکت سوری اموال شهروندان را به یغما برده و کلاهبرداری کردند. ما وظیفه خود دیدیم که به این موضوع رسیدگی کنیم. اموال شناسایی شد، اما کفاف بدهی به مردم را نمی‌دهد؛ لذا هوشیاری و فریب نخوردن مردم زمینه ساز ناکامی مجرمان خواهد بود.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره پرونده هفت تپه و آخرین اقدامات قوه قضائیه نیز گفت: سیاست قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مورد شرکت‌های تولیدی، کشاورزی و صنعتی تشکیل می‌شود این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی کنند و هم کار و تولید تعطیل نشود و کارگران هم بیکار نشوند و حقوق کارگران به موقع استیفا شود. همچنانکه در این مورد رسیدگی قضایی در حال انجام است و در کنار آن برای حمایت از تولید و اشتغال و استیفای حقوق معوقه کارگران اقداماتی صورت گرفته، جلسات مختلفی با مقامات در سطح ملی و استانی برگزار شده تا تامین حقوق کارکنان این مجموعه انجام شود که بر این اساس حقوق معوقه کارگران پرداخت و به روز شده است.
وی ادامه داد: همچنین با حمایت و اقدامات ویژه قوه قضائیه از تعطیلی این مجموعه جلوگیری شد و کشت در فصل آن تداوم یافت، کارخانجات اورحال شد تا مجموعه آسیب نبیند. همچنین تعدادی کارگران اخراج شده بودند که پیگیری‌هایی برای برگشتن آن‌ها به کار انجام شد، وضعیت شرکت نیز در مجاری قانونی در حال بررسی است و در مورد سرنوشت واگذاری آن نیز مراجع مربوطه باید تصمیم بگیرند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازدید رئیس قوه قضائیه از مجتمع خانواده خاطرنشان کرد: سیاست‌ها و تدابیر قوه قضائیه تا حدودی در این بازدید بیان شد. اولا ما مهریه را حقوق مسلم زوجه می‌دانیم و دین مسلم زوج که باید حتما پرداخت شود. مواردی که برخی آقایان تمکن مالی دارند و مهریه را پرداخت نمی‌کنند برخورد قانونی می‌شود و منجر به بازداشت می‌شود. همچنین مواردی که برای فرار از دین معاملاتی انجام می‌دهند جرم است و با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود، اما در مورد عدم بازداشت آنچه مطرح شد ناشی از مواردی است که زوج تمکن پرداخت مهریه را ندارد و زندان فرستادنش هم ثمره‌ای برای زوجه ندارد. این ناظر به افرادی است که برای دادگاه محرز می‌شود قادر به پرداخت مهریه زوجه به صورت یکجا یا اقساطی نیستند. سیاست قوه قضائیه عدم بازداشت آنهاست.
وی با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه بر استفاده حداکثری از قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده و استفاده از مشاورین تصریح کرد: این امر به تحکیم بنیان خانواده کمک می‌کند و این بهترین دفاع از حقوق بانوان است. آنجایی که امکان تداوم زندگی نباشد البته چاره‌ای نیست، ولی اغلب با استفاده از ابزار مشاوران می‌شود مانع گسست خانواده و تضییع حقوق بانوان شد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تدوین لایحه صیانت از بانوان در قوه قضائیه و ارسال آن به دولت نیز گفت: ۱۴، ۱۵ ماه گذشته و هنوز کسانی که سینه چاک و مدعی و منتظر این لایحه بودند اقدامی نکردند و این لایحه هنوز در دولت نهایی نشده و با این روال به عمر این دولت هم نمی‌رسد؛ لذا از دولت می‌خواهیم در این زمینه تعجیل کند و آن را به مجلس بفرستد.
وی در پاسخ به سوال دیگری یادآور شد: امنیت شهروندان خط قرمز ماست. ما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم برخی افراد خصوصا افراد شرور، سابقه دار و اراذل و اوباش امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند. برای برخورد با این‌ها باید قاطع، سریع و در چهارچوب ضوابط و مقررات اقدام شود تشکیل قرارگاه هماهنگی ما را زیاد می‌کند و رسیدگی را تسریع می‌کند، ضمن اینکه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات را به یکدیگر نزدیک می‌کند و کمک می‌کند ما در بازه زمانی کوتاه با جمع آوری ادله و در کنار هم قرار گرفتن ضابط، قاضی دادسرا و دادگاه برخورد بازدارنده با این افراد داشته باشیم.
اسماعیلی یادآور شد: مقرر شد این پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه به شعب ویژه ارجاع شود. این شعب سریع و قاطع رسیدگی کند و تشکیل قرارگاه هم برای تامین امنیت شهروندان آثار و برکات فراوان دارد.
۱۵۰ مورد شکایت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در دولت فعلی
به گزارش ایسنا، اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی در مورد پرونده شرکت گوهرناز قم گفت: این پرونده از پرونده‌های ویژه‌ای است که مدیران این مجموعه مبادرت به کلاهبرداری از بیش از ۳۰۰۰ نفر در قم و استان‌های همجوار در قالب ادعای مضاربه و مرابحه شرعی کردند، آن هم با دادن این وعده که ماهی ۳۵ درصد، شش ماهه ۴۰ درصد و یکساله ۴۵ درصد به پول شما سود پرداخت می‌کنیم. خود این ادعا نشان می‌دهد فعالیت اقتصادی در اینجا انجام نمی‌شده، جمعی فریب خوردند و اموال این شرکت هم توقیف شده، اما اموال به میزان بدهی صاحبان شرکت نیست. قطعا آنچه به دست بیاید بین مالباختگان توزیع می‌شود. این پرونده از دادسرای قم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است.
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه آیا شکایتی از دولت در مورد توهین‌های اخیر دریافت شده است گفت: ما هرگونه توهین را هم خلاف قانون و هم خلاف اخلاق، هم جرم و هم دون شأن انسانیت می‌دانیم و به موارد مجرمانه نیز برابر ضوابط و مقررات رسیدگی می‌کنیم. تکلیف قانونی ما رسیدگی به این جرایم است. در مورد اخیر تا کنون اعلام شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران نشده، به لحاظ اینکه برخی افراد در زمره روحانیت بودند من از دادسرای روحانیت بی اطلاعم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: با اصلاح قانون اغلب این موارد نیاز به اعلام شکایت دارد. کما اینکه در سایر موارد که از ناحیه دولت از افراد حقیقی و حقوقی اعلام جرم شده رسیدگی کردیم. در دولت فعلی ما ۱۵۰ مورد شکایت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داشته‌ایم که البته تعداد کسانی که از آن‌ها شکایت شده بیشتر از این عدد است. این شکایات برابر ضوابط قانونی رسیدگی شده و ما وظیفه خود را در باب رسیدگی به شکایات انجام داده و می‌دهیم.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: ما در موضوع ارز ابتدا یک سری پرونده در خصوص تخصیص ارز دولتی داشتیم که رسیدگی قضایی صورت گرفت. متهمینی بازداشت شدند، رای صادر شد و پیگیری جدی شد و بخش قابل توجهی ارز هم مسترد شد یا کالا وارد شد.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: ارز ناشی از صادرات در دو بخش محصولات پتروشیمی و غیر آن است. با همکاری خوبی که در این حوزه بین بانک مرکزی، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قوه قضائیه و صادرکنندگان پتروشیمی شاهد بودیم ۱۱ میلیارد یورو از ارز‌های ناشی از صادرات پتروشیمی رفع تعهد ارزی شد و در مورد سایر شکایات ۱۵۰ صادر کننده، ۱۰۰ نفر و ۱۰۳۳ نفر را معرفی کردند که پیگیری شد. ۳.۵ میلیارد یورو از این افراد رفع تعهد ارزی شده، در واقع ۱۴.۵ میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات رفع تعهد شده که موفقیت بزرگی است. برخی از این‌ها از کارت‌های سوری اجاره‌ای و متهمین کارتن خواب استفاده می‌کردند که بیش از ۱۰۰ نفر شناسایی شدند. برخی بازداشت و برخی با قرار تامین آزاد شدند.
اسماعیلی ادامه داد: اغلب واردکنندگان بزرگ پشت سر این‌ها بودند. یک شرکت بزرگ در مشهد از کارت‌های اجاره ای، شرکت‌های سوری و تعاونی مرز نشینان بهره می‌گرفت که یک میلیارد یورو بدهی ارز ناشی از صادرات دارد که باید به کشور برگردد. این‌ها شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. با عوامل ترخیص کار گمرکی هم ارتباطاتی داشتند که در کرمانشاه و بندرعباس بوده و با آن‌ها برخورد شد تا روال ترخیص کالا در گمرکات عادی و قانونی شود و عناصر ناباب از چرخه صادرات کشور حذف شوند.
آخرین پیگیری و اقدامات در برخورد با مفاسد و تخلفات لواسان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین پیگیری و اقدامات در برخورد با مفاسد و تخلفات لواسان گفت: لواسان نماد و نمودی از بخشی از سرزمین ایران اسلامی است که افراد سودجو و فرصت طلب در این حوزه‌ها سواستفاده کردند. در حوزه لواسان برخی از واگذاری‌های انجام شده مورد رسیدگی قرار گرفت همچنین درباره برخی تغییر کاربری رای صادر شد و وضعیت سابق برگشت. اخیرا شاهد گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره ساخت و ساز غیر مجاز و توافق‌های غیر قانونی و تخفیف‌های بی ضابطه برای برخی از سازندگان ویلا‌ها و ساختمان‌ها در لواسان بودیم که همه تحت رصد و پیگیری قرار گرفته است.
از اعضای شورای اسلامی و شهرداران سابق لواسان عده‌ای بازداشت هستند
وی ادامه داد: از اعضای شورای اسلامی و شهرداران سابق لواسان عده‌ای بازداشت هستند و پرونده کیفری آن‌ها در حال رسیدگی است. همه بیانگر آن است که قوه قضاییه با موضوعات شعاری برخورد نمی‌کند. اگر گفته می‌شود اخبار و اطلاعاتی مبنی بر وقوع مفاسد در این حوزه داریم حتما دستور رسیدگی و پیگیری تا حصول نتیجه و اعلام آن به شهروندان در دستور کار ما است. مشابه اقدام لواسان در استان‌های دیگر انجام شده و جلسه بعدی شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در محضر رئیس قوه قضاییه به زودی برگزار خواهد شد. احتمالا این جلسه در اوایل آذر ماه خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین تمیهدات قوه قضاییه برای ارائه خدمات قضایی در شرایط کرونایی گفت: ما در قوه قضاییه بر این باوریم ضمن آن که دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مراعات شود، تدابیر لازم برای حفظ سلامت همکاران و مراجعان به دادگستری باید اتخاذ شود؛ لذا در این حوزه اقدامات گسترده‌ای در قوه قضاییه در جهت پیشگیری از ابتلای همکاران و مراجعان به دادگستری در ایام رسیدگی‌ها با کرونا صورت گرفته است. البته معتقدیم امر دادرسی رسیدگی به شکایات مردم، اجرای عدالت تعطیل بردار نیست و به هیچ عنوان هیچ یک از واحد‌های قضایی خود را تعطیل نکرده و نخواهیم کرد. معتقدیم باید با رعایت دستور العمل‌ها بتوان امر دادرسی را به موقع انجام داد جز در مواردی که متاسفانه برخی از هکماران ما مبتلا به کرونا شده‌اند.
وی افزود: برای این موضوع علاوه بر رعایت دستور العمل‌های ستاد کرونا تدابیری در قوه قضاییه اتخاذ شده است. سعی کردیم با بهره گیری حداکثری از ظرفیت سامانه‌ها و دادرسی‌های الکترونیک حضور مراجعان به واحد‌های قضایی را کاهش داده و امری دادرسی را انجام دهیم. برای این منظور فقط در سال ۱۳۹۹ یعنی در طول ۸ ماه گذشته بیش از ۳۰ سامانه راه اندازی شده که به امر دادرسی الکترونیک و کاهش مراجعه مردم به واحد‌های قضایی و استمرار امر دادرسی در شرایط کرونایی کمک می‌کند. از برکات این سامانه‌ها این بوده که در ۸ ماه گذشته بیش از ۵۰۰ هزار نفر از مراجعان به دادگستری نیاز به مراجعه نکردند؛ و اقداماتشان را غیر حضوری انجام دادند. به عبارتی دیگر با این کار نیم میلیون از مراجعه کنندگان به دادگستری کاهش داشته و نیم میلیون با بهره گیری از سامانه‌های نوبت دهی به جای آن که در زمان‌های نامناسب مراجعه شده و یا معطل شوند با گرفتن نوبت از این سامانه‌ها به موقع مراجعه کرده و کارشان انجام شده است.
وی افزود: با بهره گیری از این سامانه‌ها در سال جاری ۲۲۰ هزار لایحه از ناحیه وکلا به جای آنکه به صورت حضوری تقدیم دادگاه‌ها شود از سامانه‌های خودکاربری وکلا ارسال شده و دیگر این افراد به واحد‌های قضایی مراجعه نکردند. همچنین ۲۵ هزار دادرسی الکترونیک با اصحاب پرونده انجام داده که افراد درخانه یا محل کار در دادرسی الکترونیک شرکت کردند. ارتباط تصویری با زندان‌ها برقرار شد و درماه‌های اخیر بیش از ۲۰ هزار جلسه دادرسی با زندانیان از طریق سامانه‌های تصویری انجام شد که با این کار زندانی و ماموران اعزام و بدرقه با واحد‌های قضایی نیامدند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: اقدامات متعدد دیگری درباره سامانه‌های استعلام آنی و مکاتبات الکترونیکی راه اندازی مکانیزم احراز هویت از راه دور، راه اندازی مراکز پیشتبانی خدمات الکترونیک با خدمت دهی از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب به صورت تلفنی صورت گرفته که شماره تلفن آن ۵۷۷۹۸۰۰۰ است. همچنین فاز آزمایشی دادگاه‌های مجازی راه اندازی شد و بیش از ۳۰۰ دفتر به دفاتر خدمات الکترونیکی اضافه شد. مکانیزم دورکاری برای پرسنل قوه قضاییه هم ایجاد شد که همه اقداماتی بود که در راستای ارائه خدمت در ایام کرونایی توسط قوه قضاییه صورت گرفت که ما هم پروتکل‌ها و شرایط را رعایت کرده و هم امری دادرسی استمرار داشته و احقاق حق و رسیدگی به شکایات تعطیل نشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این ایام سامانه‌های سی گانه به بهره برداری رسیده که از جمله آن می‌توان به ساماندهی نوبت دهی مراجعه قضایی، نوبت دهی دفاتر خدمات، سامانه قرارداد‌های وکلا، سامانه خودکاربری نمایندگان دستگاه‌ها و کارشناسان خدمات الکترونیک اعاده دادرسی دیوان، سامانه میزان رضایت مندی مردم و مراجعین از قوه قضاییه، سامانه خودکاربری گواهی عدم سوپیشینه اشاره کرد. این سامانه‌ها به قوه قضاییه کمک کرد که امر دادرسی را در این شرایط انجام دهند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات دستگاه قضایی در حوزه گمرکات گفت: در این حوزه اقدام در دو بخش صورت گرفت یک بخش ارزی بود که اشکالات در ترخیص کالا‌ها در گمرکات وجود داشت که دادستان‌ها ورودکرده و با حذف برخی از عناصر ناباب و جایگزین کردن عناصر شایسته و اصلاح فرآیند‌ها کمک شایسته‌ای برای صادرات کالا و انزوا در این حوزه صورت گرفت. بخشی هم حضور در گمرکات و بنادر برای کالا‌های بود که وارد گمرک شد و ترخیص نمی‌شد. حضور همکاران ما در گمرکات کشور به خصوص در گمرک شهید رجایی بندر عباس اتفاق افتاد در یک نمونه محموله سنگین روغن نباتی معطل مانده در بار کشتی ترخیص و آزاد شد که با این اقدام مشکلی که در حال ایجاد شدن تحت عنوان کمبود روغن نباتی بود، مرتفع شد. مشکلات ناظر بر وضعیت ورود کالا و ضوابط و مقررات و بخشنامه‌های فراوان گمرکی است گه گفته می‌شود بعضا در یک روز چند بخشنامه گمرکی صادر می‌شود که تنوع بخشنامه‌ها و تعارض ان‌ها باعث راکد ماندن کالا‌ها د رگمرک شد. بعضا اختلاف نظر بین دستگاه‌های مختلف مانند گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی باعث معطل شدن کالا‌ها در گمرک شده بود که با مساعدت دستگاه قضایی بخش قابل توجهی از این مشکلات مرتفع شد.
در ادامه خبرنگاری پرسید که آیا به جز دادگاه‌های زاکانی و داوری در دادگاه جرایم سیاسی آیا پرونده‌های دیگری برای مجرمان سیاسی تشکیل شده و برنامه برگزاری این دادگاه‌ها چه زمانی و چه شکلی خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال اسماعیلی گفت: با صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره رسیدگی به جرایم سیاسی امر تفکیک و جداسازی اتهامات سیاسی از سایر اتهامات عمومی و امنیتی در دستور کار قرار گرفته تا الان پرونده‌هایی به دادگاه جرایم سیاسی ارجاع شد در این دو مورد رسیدگی صورت گرفته و حکم صادر شده، اما چون احکام غیر قطعی است نمی‌توانم نتیجه دادرسی را اعلام کنم. در آذر ماه نیز دادگاهی در این حوزه برگزار می‌شود از این به بعد هرچه کیفرخواست درباره این قبیل جرایم از ناحیه دادسرای تهران برای دادگاه‌های جرایم سیاسی صادر شود در دادگاه‌های جرایم سیاسی و با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه برای کمک به تولید و اقتصاد گفت: یکی از برنامه‌های تحولی ما در قوه قضاییه کمک به تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران و فعال شدن واحد‌های تعطیل شده از ناحیه طلبکاران، بانک‌ها و بخش‌های مختلف است. در این حوزه همکاری بسیار خوبی با بخش‌های دولتی داشته ایم دادستان‌ها و همکاران ما در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور و سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی همکاری‌های خوبی داشتند در سایه این تعاملات و همکاری‌ها از آغاز سال ۹۹ تا امروز ۸۱۹ واحد صنعتی که تعطیل شده بود و کارگران آن بیکار و یا در معرض تعطیلی بود، احیا و به چرخه تولید برگشت. در این مجموعه بیش از ۲۷ هزار شغل برای کارگران این واحد‌های صنعتی ایجاد شد. این سیاست با همکاری بخش‌های مختلف در حال اجرایی شدن است سال گذشته هم بالغ بر هزار واحد صنعتی را توانستم با کمک بخش‌های دیگر احیا کرده و به چرخه تولید وارد کنیم. این سیاست مبنای قوه قضاییه است که به تولید و اشتغال کشور کمک کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که چرا دادگاه پورحسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی علیرغم صدور کیفرخواست برگزار نشده است و این که آیا قرار است دادگاه علنی باشد، گفت: برای این پرونده کیفرخواست صادر شد منتهی نواقصی داشت که برای رفع نواقص به دادسرا ارائه شد و با اقدامات دادسرا مجددا پرونده به دادگاه آمده و تعیین وقت شده است. ان‌شاءالله اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در آذرماه برگزار خواهد شد. عموما دادگاه‌های ما علنی است، اما این که دادگاه منتشر شود تابع ضوابط و مقررات قانونی است باید ببینیم آیا رئیس دادگاه و دادستان کل کشور از رئیس قوه قضاییه درخواستی مبنی بر انتشار جزئیات دادگاه خواهند داشت یا خیر. تا امروز، چون به تازگی برای پرونده تعیین وقت شده، درخواستی صادر نشده به هر حال در صورت وجود درخواست و موافقت رئیس قوه قضاییه محتوای دادگاه منتشر خواهد شد در غیر این صورت دادگاه به صورت علنی و بدون انتشار جزئیات آن تشکیل می‌شود که دادگاه آن کیفری یک و نه شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده تعاونی اعتباری فرشتگان و کاسپین و همچنین تعیین تکلیف کارمندان آن‌ها گفت: کیفرخواست این پرونده صادر شده و اخیرا به دادگاه ارجاع شده که در شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی به زودی رسیدگی خواهد شد. درست است که رسیدگی به این پرونده در حوزه دادرسرا طولانی شد، اما سیاست قوه قضاییه این بود که ما بدون تصمیم قضایی تا آن جای که امکان دارد با همکاری بانک مرکزی و بخش‌های ذی‌ربط سپرده‌های مردم را مستردد کرده و آن را معطل دادرسی قضایی نکنیم. اولویت در بازگشت پول‌های مردم بود که در این حوزه موفق بودیم تمام سپرده گذارانی که مبلغ سپرده‌شان تا سقف یک میلیارد تومان بوده تا الان پولشان را گرفتند.
وی ادامه داد: ارقام باقی مانده درشت و بالای یک میلیارد تومان است که عدد سپرده گذاران آن محدود است، ولی ارقام درشت است برای این موضوع هم با همکاری بانک مرکزی بانک عاملی در نظر گرفته می‌شود برای تحویل املاک و دارایی‌های این تعاونی و گشایش خط اعتباری تا سایر طلب طلبکاران تسویه شد. جلسات دادگاه هم به زودی برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین پرونده ادعای نفوذ در تایید صلاحیت کاندیدا‌های مجلس که توسط یکی از نمایندگان سابق مجلس بیان شده بود، گفت: درباره این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌های تشکیل شد اغلب این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و در برخی از این پرونده‌ها تا امروز رای صادر شده و ۴ نفر از متهمان محکوم شدند. یک نفر به یک و نیم سال حبس، یک نفر به ۲۰ سال حبس، نفر دیگر به یک سال حبس ونفر دیگر ۱۵ ماه حبس محکوم شدند. منتهی، چون پرونده در مرحله دادگاه تجدید نظر است نمی‌توانم اسامی آن‌ها را اعلام کنم.
وی افزود: رسیدگی دادسرا انجام شد دادگاه بدوی هم بررسی کرده و حکم صادر کرده الان پرونده در مرحله تجدید نظر است یکی دو تا پرونده مفتوح هنوز در دادسرا در جریان است، چون غیر از این موضوع متهمان آن اتهامات دیگری داشتند. آن‌ها اتهامات مالی مختلفی داشتند که به موجب قانون باید به اتهامات متعدد متهمان توام و یکجا رسیدگی کنیم، چون تحقیقات درباره سایر اتهامات آن‌ها دامنه دار شده هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده برخی از موارد هم ادعای بدون دلیل بوده که بعد از رسیدگی در دادسرا مخدوم شده است.
وی توضیح داد: همه این‌ها ادعای اعمال نفوذ بود کلاهبرداری صورت گرفته و اعمال نفوذی انجام نشده ارتباطی با مراجع نظارتی و بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس نداشتند و هیچ کس از این طریق تایید صلاحیت نشده است. این‌ها چند نفر افراد سودجو و فرصت طلب بودند که با ادعای اعلام نفوذ از برخی کاندیدا‌ها که صلاحیتشان تایید نشده بود، کلاهبرداری می‌کردند بیش از دیگرانهم خود شورای نگهبان مدعی و پیگیری شناسایی و مجازات این افراد بود. خوشبختانه این افراد در فرآیند انتخابات نقشی نداشتند و هیچ اثری و تاثیری در بررسی صلاحیت‌ها نداشتند.
وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: این روز‌ها شاهد اعلام نتایج آمریکا هستیم و فجایعی که در این انتخابات رخ داده در آن جا که خودشان را مهد دموکراسی می‌دانستند. ما کاری به برنده شدن هیچ کدام از کاندیدای انتخابات آمریکا نداریم، اما نوع برگزاری انتخابات در آمریکا و ادعای آن‌ها درباره تقلب، اغتشاشات و زد و بند‌های سیاسی بیان کردند، درس عبرتی بود برای دلباختگان غرب و غرب گرایان که دموکراسی غرب را بشناسند. اتفاقات خاصی در فرآیند انتخابات آمریکا رخ می‌دهد، اما کشور ما از همه این مسائل به دور بود و انتخابات در مقاطع مختلف به خوبی برگزار شد در این انتخابات مجلس چند نفر قصد کلاهبرداری داشتند که به اتهام آن‌ها رسیدگی شده و محکوم شدند.
مهریه حق مسلم زوجه است و باید پرداخت شود
منبع: ایسنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
۱۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
پاسخ
تیترهاتون و حرف های قوه قضاییه در حد حرف قشنگه نهریه حق مسلم بانوان هست چرا وارد جزئیات نمی شود کسی و بفرماید اون مردی که دو سال هست زندان نرفته ولی به زنش پرداختی هم نداشته چه راهکاری در پیش میکیرند علما و آقای رییسی ایا جایز هست به این که در حق من زن ظلم شود
